به نقل از «ایسنا»

مالزی مجازات اعدام را لغو کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۱۰۰۱

طبق اصلاحاتی که پارلمان مالزی به تصویب رساند مجازات الزامی اعدام در این کشور لغو شده و برای تنبیه مجرمان از مجازات‌های جایگزین استفاده خواهد شد. به گفته یک مقام دولتی، اعدام عامل بازدارنده مؤثری در ارتکاب جرم نبوده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، پارلمان مالزی روز دوشنبه اصلاحات قانونی گسترده‌ای را با هدف حذف مجازات الزامی اعدام، کاهش تعداد جرایم مستحق مجازات اعدام و همچنین لغو مجازات‌های حبس ابد تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اصلاحات تصویب شده، شلاق و حبس بین ۳۰ تا ۴۰ سال به عنوان مجازاتهای جایگزین اعدام در نظر گرفته شده‌اند. مجازات حبس ابد که طبق قوانین مالزی به عنوان یک دوره ثابت ۳۰ ساله تعریف شده است، به قوت خود باقی خواهد ماند.

طبق مصوبه روز دوشنبه پارلمان این کشور مجازات اعدام به عنوان گزینه‌ای برای شماری از جرایم سنگین که منجر به مرگ نمی‌شوند، نظیر حمل و قاچاق سلاح گرم و آدم‌ربایی، حذف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزیر دادگستری مالزی اعدام را "مجازاتی غیرقابل بازگشت" توصیف کرده و گفت این مجازات عامل بازدارنده مؤثری برای پیشگیری از ارتکاب جرم نبوده است. رام کالپال سینگ در نشست مجلس به هنگام جمع‌بندی این لایحه گفت: «مجازات اعدام نتایجی را که قرار بود به همراه داشته باشد، در بر نداشت.»

دولت مالزی در سال ۲۰۱۸ اجرای مجازات اعدام در این کشور را لغو و اعلام کرد تا زمانی که قانونی جدید در پارلمان در این رابطه به تصویب نرسد، اجرای تمامی احکام اعدام متوقف خواهند شد. این خبر با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری روبرو شد اما فشارهای احزاب مخالف سبب شدند تا یک سال بعد دولت تسلیم شده و اعلام کند مجازات اعدام را حفظ خواهد کرد. با این حال دولت مالزی به دادگاه‌ها این اجازه را داد تا مجازات اعدام را با صلاحدید خود به مجازاتهای جایگزین تبدیل کنند.

اصلاحات جدید تصویب شده در مورد ۳۴ جرم از جمله قاچاق مواد مخدر و قتل که در حال حاضر در مالزی مجازات اعدام دارند، اعمال خواهند شد. اعدام در ۱۱ مورد از این جرائم به عنوان مجازات الزامی وضع شده است.

اقدام مالزی برای حذف مجازات اعدام در حالی است که برخی از همسایگان این کشور استفاده از این مجازات را افزایش داده‌اند. سال گذشته طبق آمارهای دولتی ۱۱ نفر در سنگاپور اعدام شدند. در میانمار نیز برای نخستین بار پس از چند دهه چهار فعال دموکراسی‌خواه در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مالزي آمريكا روسيه چین دونالد ترامپ سوريه رژيم صهيونيستي تركيه فلسطين آمريكا روسيه چین دونالد ترامپ مجازات اعدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۱۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988